بدأت هذه القضية عام 2014 بشكوى تتعلق بحقوق الإنسان قُدِّمت نيابة عن ثلاثة من المدعين الفرديين وائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يزعمون فيها وجود تمييز منهجي على أساس الإعاقة ومصدر الدخل في تقديم المساعدة الاجتماعية وذلك خلافاً لقانون حقوق الإنسان. وزعم المدعون أن مقاطعة نوفا سكوتيا (المقاطعة) مارست التمييز ضدهم في تقديم المساعدة الاجتماعية بسبب إعاقتهم البدنية والعقلية ووضعهم المالي.