العنوان: ائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضد نوفا سكوتيا (المدعي العام)، "2021 إن إس سي إيه 70"
هذه قضية تشكل سابقة تطعن في حجب الوصول إلى المساعدة الاجتماعية في الوقت المناسب، وإلى الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة لكي يعيشوا بكرامة في المجتمع، باعتبار الحجب انتهاكاً لتشريعات حقوق الإنسان. وبعد الحصول على قرار من محكمة الاستئناف في نوفا سكوتيا استنتجت فيه وجود تمييز منهجي ظاهر الوجاهة، فاوض المدعون على سبيل تصويب منهجي وشامل وقابل للتنفيذ يضمن تغييراً مبرمجاً كبيراً، وتخصيصاً للموارد اللازمة، ومشاركة مجدية، ونتائج محددة بوضوح من ضمن إطار زمني محدد لتحقيق الامتثال الكامل في غضون خمس سنوات.
وقدم ائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ثلاثة من المدعين الأفراد، شكوى إلى مجلس تحقيق معني بحقوق الإنسان في نوفا سكوتيا زاعمين أن عدم تقديم المقاطعة المساعدة الاجتماعية والدعم المناسبين وفي الوقت المناسب إلى الأشخاص ذوي الإعاقة لكي يعيشوا في المجتمع أدى إلى إيداعهم في مؤسسات وإلى تأخير لم يكن من داعٍ لهما، ما شكّل تمييزاً منهجياً على أساس الإعاقة. وفي تشرين الأول / أكتوبر 2021، قررت محكمة الاستئناف في نوفا سكوتيا أن هناك حالة ظاهرة الوجاهة من حالات التمييز المنهجي قد تكرست ووافقت المقاطعة على الدخول في مفاوضات في شأن سبيل تصويب منهجي. وجرى تعيين خبيرين مستقلين خارجيين للعمل مع مجموعات المدعين وكذلك مع الحكومة لتقديم تقرير وتوصيات في ما يتعلق بالتغييرات اللازم إدخالها في نظام المساعدة الاجتماعية الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة لوضع حد للمعاملة التمييزية. وبعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين، قُدِّمت إلى مجلس التحقيق تسوية تفاوضية، في شكل أمر موافقة مؤقت، لإقرارها. ويحدد أمر الموافقة المؤقت عملية لمراقبة التقدم الذي تحرزه المقاطعة في تحقيق النتائج المطلوبة من ضمن أطر زمنية محددة على مدى فترة خمس سنوات، ويضمن مشاركة أصحاب الحقوق مشاركة مجدية، وينص على التنفيذ المحلي فضلاً عن تغيير في السياسات وتعديلات مستمرة استجابة للظروف الناشئة. وفي أي وقت، يجوز لأي من الطرفين أن يعيد المسألة إلى مجلس التحقيق المعني بحقوق الإنسان إذا كان غير راض عن تنفيذ أحكام أمر الموافقة المؤقت. ومن المتفق عليه أن المقاطعة، في نهاية خمس سنوات، عليها أن تثبت أنها حققت النتائج النهائية في تقديم المساعدة الاجتماعية التي تلبي بالكامل مختلف احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة للعيش في المجتمع، وتنهي أوقات الانتظار، وتحترم التزاماتها التشريعية والمتعلقة بحقوق الإنسان. تشكل القضية سابقة مهمة للطعن في انتهاكات المادة 19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب تشريعات عدم التمييز وتمثل تقدماً كبيراً في تصميم سبل التصويب الهيكلية الشاملة من خلال التفاوض بعد أن توضح المحاكم طبيعة التزامات
بدأت هذه القضية عام 2014 بشكوى تتعلق بحقوق الإنسان قُدِّمت نيابة عن ثلاثة من المدعين الفرديين وائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يزعمون فيها وجود تمييز منهجي على أساس الإعاقة ومصدر الدخل في تقديم المساعدة الاجتماعية وذلك خلافاً لقانون حقوق الإنسان. وزعم المدعون أن مقاطعة نوفا سكوتيا (المقاطعة) مارست التمييز ضدهم في تقديم المساعدة الاجتماعية بسبب إعاقتهم البدنية والعقلية ووضعهم المالي.
ووجد مجلس التحقيق في نوفا سكوتيا (مجلس التحقيق) أن كل فرد من المدعين قد أثبت وجود تمييز ظاهر الوجاهة في 4 آذار / مارس 2019، لكن فقط في ما يتعلق بالأوقات التي جرى فيها إيداع كل مدع في وحدة نفسية مغلقة في مستشفى نوفا سكوتيا. وجرى رفض الشكوى الشاملة لائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالكامل.
وفي ما يتعلق بالمزاعم الفردية، تقتضي الخطوة التالية في الإجراءات القانونية الكندية من المقاطعة إما تقديم حجة قانونية لتبرير معاملتها التمييزية أو التنازل عن حقها بذلك قبل الانتقال إلى مرحلة التصويب. واختارت المقاطعة عدم محاولة تبرير المعاملة، وكانت الخطوة التالية هي عقد جلسة استماع لمناقشة سبل التصويب الممكنة لكل فرد من المدعين. وبعد جلسة استماع للنظر في سبل التصويب، منح مجلس التحقيق تعويضاً قدره 100,000 دولار لكل من المدعين، و10,000 دولار لكل من مستفيدي المدعي الثالث، الذي كان قد تُوفِّي بعد بدء الجلسة. وأمر المجلس أيضاً بأن تدفع المقاطعة تكاليف المستشار القانوني لكل من المدعين.
وفي ما يتعلق برفض الجزء الخاص بائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الشكوى والزعم بوجود تمييز منهجي، استأنف الائتلاف الطعن، ملتمساً التوصل إلى استنتاج ظاهر الوجاهة بوجود تمييز منهجي للسماح بالمضي قدماً في شكواه. وفي الوقت نفسه، طعن المدعون الأفراد في تحليل مجلس التحقيق في شأن الاستنتاج الظاهر الوجاهة وقرارات التعويضات. كذلك قدمت المقاطعة استئنافها الخاص إلى مجلس التحقيق. وعند النظر في القضية أمام محكمة الاستئناف في نوفا سكوتيا، سمحت المحكمة لمنظمة الشمول الكندية ومجلس الأشخاص الكنديين ذوي الإعاقة ومنظمة الناس أولاً الكندية بالتدخل.
ومن بين المسائل الرئيسية التي نظرت فيها محكمة الاستئناف في نوفا سكوتيا:
- في ما يتعلق بطعن المقاطعة، هل أيد تحليل مناسب للوجاهة الظاهرة النتيجة النهائية التي توصل إليها مجلس التحقيق في ما يتعلق بالطعن الفردي؟
- في ما يتعلق بالطعن المقدم من المدعين الأفراد، هل أخطأ المجلس في تقييمه للتعويضات؟
- في ما يتعلق بطعن ائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هل أخطأ مجلس التحقيق في تحديد معيار التمييز الظاهر الوجاهة في حالة من حالات التمييز المنهجي؟
- في ما يتعلق باستئناف ائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هل أخطأ مجلس التحقيق في الاستنتاج بأن زعم التمييز المنهجي غير متاح في الأدلة المعروضة عليه؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يثبت السجل وجود حالة ظاهرة الوجاهة من حالات التمييز المنهجي؟
المسألتان 1 و2: في ما يتعلق بالشكاوى الفردية، وجدت محكمة الاستئناف في وزارة العدل أن مجلس التحقيق كان محقاً في تحديده لاختبار التمييز الظاهر الوجاهة، وأنه لم ينشئ اختباراً "جديداً" في تقييمه مزاعم المدعين بالتمييز، كما تزعم المقاطعة. ورأت محكمة الاستئناف في نوفا سكوتيا أن مجلس التحقيق طبق في شكل صحيح المبادئ المنصوص عليها في قضية مور ضد كولومبيا البريطانية (التعليم)، "2012 إس سي سي 61"؛ "لإثبات التمييز الظاهر الوجاهة، وأن المطلوب من المدعين أن يثبتوا أن:
- يتمتعون بسمة محمية من التمييز بموجب القانون؛
- وقد عانوا من أثر سلبي في ما يتعلق بالخدمة؛
- وكانت السمة المحمية عاملاً في الأثر السلبي". المرجع السابق.
وخلص القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التابعة لوزارة العدل في نوفا سكوتيا إلى أن مجلس التحقيق ارتكب "أخطاء أساسية في تقييمه للتعويضات وفي دفع التكاليف" إلى كل من المدعين الأفراد. ورأت محكمة الاستئناف في نوفا سكوتيا أن التمييز الظاهر الوجاهة كان ينبغي أن يشمل فترة زمنية أوسع لاثنين من المدعين، وهما السيدة ماكلين والسيدة ليفينغستون. وزادت محكمة الاستئناف في نوفا سكوتيا من التعويضات المخصصة لتركة السيدة ماكلين، ومنحت تعويضات إضافية إلى السيد ديلاني.
المسألتان 3 و4: وجدت محكمة الاستئناف في نوفا سكوتيا أن مجلس التحقيق أخطأ في تحليله لشكوى ائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز المنهجي. وخلصت محكمة الاستئناف إلى أن الائتلاف نجح في إقامة حالة ظاهرة الوجاهة تتعلق بالتمييز المنهجي، وأحالت بعد ذلك مسألة جلسة الاستماع المتعلقة بالتبرير إلى مجلس تحقيق جديد.
وعلى رغم وعود الحكومة بأن المقاطعة لن تستأنف القرار الصادر في تشرين الأول / أكتوبر 2021، فقد سعت إلى الحصول على إذن لاستئناف قرار محكمة الاستئناف في نوفا سكوتيا من المحكمة العليا في كندا. في 14 نيسان / أبريل 2022، رفضت المحكمة العليا في كندا طلب المقاطعة الاستئناف، ونقلت القضية إلى مرحلة التصويب، وحكمت على المقاطعة بدفع التكاليف المستحقة إلى ائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي تموز / يوليو 2022، أوقفت المقاطعة طلبها لتبرير التمييز باعتباره حداً معقولاً ينص عليه القانون، من ضمن أسباب أخرى، وتمكنت من الانتقال إلى مرحلة التصويب.
وفي حزيران / يونيو 2023، قدم ائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحكومة نوفا سكوتيا، ولجنة حقوق الإنسان في نوفا سكوتيا أمر موافقة مؤقتاً إلى مجلس التحقيق المعني بحقوق الإنسان ينص على تسوية مؤقتة لسبيل تصويب منهجي ملزم للمعاملة التمييزية للأشخاص ذوي الإعاقة في المقاطعة.
ويطلق على هذا الأمر اسم "مؤقت" لأنه أمر أولي يتطلب من المقاطعة اتخاذ إجراءات لإنهاء التمييز المنهجي. ولن يجري إصدار أمر نهائي للحل الكامل لشكوى ائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شأن حقوق الإنسان إلا عندما تنفذ الحكومة بالكامل التزاماتها القانونية بموجب أمر الموافقة المؤقت، ما يضع حداً للممارسات والسياسات التمييزية التي حددتها محكمة الاستئناف.
وتشمل "النتائج" النهائية المطلوبة في الأمر المؤقت إغلاق المؤسسات كلها، وإنهاء قائمة الانتظار للحصول على المساعدة الاجتماعية بما في ذلك الدعم والخدمات المخصصة للعيش في المجتمع الذي يختاره المستفيدون، والوفاء بالالتزام القانوني للحكومة بتقديم المساعدة الاجتماعية كحق لجميع الأشخاص المحتاجين، بطريقة تتسق مع قانون حقوق الإنسان.
يُعَد سبيل التصويب ملزماً قانوناً ويفرض التزامات قابلة للتنفيذ على المقاطعة لإصلاح التمييز المنهجي بحلول 31 آذار / مارس 2028، وتحقيق الأهداف والجداول الزمنية المحددة لضمان إحراز التقدم اللازم من أجل تحقيق هذا الهدف.
يقتضي أمر الموافقة المؤقت أن يحتفظ مجلس التحقيق بالولاية القضائية على برنامج المعالجة إلى أن يتضح ويثبت أن التمييز المنهجي قد انتهى تماماً. تحدد التسوية المؤقتة نفسها إطاراً زمنياً مدته خمس سنوات للمقاطعة لتحقيق النتائج المحددة، مع تاريخ انتهاء في 31 آذار / مارس 2028، على أن تشرف عليه الأطراف المعنية بالقضية كلها، بالإضافة إلى مراقب خبير مستقل يقدم تقارير سنوية عن امتثال المقاطعة لالتزاماتها التصويبية. ويشمل أمر الموافقة المؤقت تنفيذ الخطة الخمسية بالتنسيق مع المناطق المحلية ومتطلبات محددة قابلة للتنفيذ تهدف إلى إخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من قوائم الانتظار وضمان أن تلبي التغييرات التي تطرأ على النظام بالكامل مختلف احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأن توفر لهم إمكانية الوصول في شكل مفيد إلى المساعدة الاجتماعية.
- ائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الجهة الطاعنة)
- منظمة الشمول الكندية، ومجلس الأشخاص الكنديين ذوي الإعاقة، ومنظمة الناس أولاً (الجهات المتدخلة)
كان من أهم الخلاصات المترتبة من محكمة الاستئناف قرارها بأن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الرعاية الجماعية، وفي إطار المؤسسات المؤسسية، هو في حد ذاته أمر تمييزي. ووجدت المحكمة أيضاً أن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في قوائم انتظار غير محددة، وتقديم الدعم لهم في أماكن نائية تقع على مسافة بعيدة عن الأسرة والأصدقاء، هو أيضاً تمييز. وأخيراً، رأت المحكمة أن عدم تقديم المقاطعة الإعانات المخصصة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة كحق من الحقوق يشكل تمييزاً.
ومن النتائج المهمة الأخرى لهذه القضية، وأمر الموافقة المؤقت على وجه الخصوص، أن الأخير ينص على أن التزامات الحكومة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تكون قابلة للتنفيذ وملزمة قانوناً. وستكون التقارير والبيانات والمواد ذات الصلة كلها المتعلقة بمتطلبات التنفيذ والمراقبة الواردة في التسوية المؤقتة متاحة للجمهور على الإنترنت على موقع مخصص للجنة حقوق الإنسان بمجرد أن تصبح متاحة للأطراف. وتمثل القضية انتصاراً لكل من أصحاب الشكاوى الفردية – الذين تعاملهم المقاطعة من دون كرامة أو احترام – ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يريدون ببساطة العيش بكرامة في المجتمع. وكان استنتاج محكمة الاستئناف في نوفا سكوتيا وجود تمييز منهجي فريداً من نوعه في السياق الكندي، إذ صادقت الحكومة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن قابلية إنفاذ الحكومة لا تكون كافية في كثير من الأحيان.
ويمكن أن يكون أمر الموافقة المؤقت الملزم نموذجاً للأفراد الكنديين والدوليين وجماعات المناصرة الكندية والدولية الذين يكافحون من أجل تأمين سبل تصويب منهجية فاعلة للانتهاكات المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المحرومة من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة. وبالنسبة إلى المقاطعة، يُعَد هذا الالتزام التزاماً قانونياً فورياً يقع على عاتق الحكومة لتقييم الممارسات والسياسات القائمة منذ عقود والتي أسفرت عن المعالجة التي تبين أنها تضر بعدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس جداول زمنية قابلة للتنفيذ وعلى أساس نتائج مطلوبة.
ويقدم التقرير التقني للخبراء المستقلين المقدم إلى ائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومقاطعة نوفا سكوتيا، والذي أعده خبيران مستقلان، لمحة عامة قوية وتفصيلية عن حالة التمييز في نوفا سكوتيا، فضلاً عن توصيات في شأن كيفية تغيير المقاطعة دعمها للأشخاص ذوي الإعاقة. ويقدم هذا التقرير، بالإضافة إلى أعمال المناصرة التي يقوم بها ائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الشريكة له، خريطة طريق للمناصرين في كندا والخارج.
