على المحكمة العليا في هندوراس أن تعمل الآن على تحقيق العدالة لبيرتا كاثيريس

berta-caceres.png

اغتيلت بيرتا كاسيريس، الزعيمة البيئية ومنسقة لجنة حماية البيئة في 3 مارس 2016 بسبب مقاومتها لسد أغوا زاركا.

نحن الأعضاء في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – التي تضم أكثر من 300 حركة اجتماعية، ومنظمات تمثل شعوباً أصلية، ومنظمات تدافع عن حقوق الإنسان، وذلك من 76 دولة – نقف موقفاً موحداً في تضامننا مع المنظمة العضو المجلس المدني للمنظمات الشعبية ومنظمات السكان الأصليين في هندوراس (COPINH). ونؤكد مطلبنا الثابت بتحقيق العدالة في شأن المقتل المأساوي لصديقتنا ورفيقتنا العزيزة بيرتا كاثيريس. لقد دافعت بيرتا بلا خوف عن حقوق مجتمعها المحلي وشعب لينكا وشعوب أصلية أخرى في نضالها من أجل تقرير المصير.

بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على اغتيالها الوحشي، نشعر بقلق عميق إزاء التأخيرات المطوّلة في العملية القانونية، إذ لم تُؤكَّد بعد الأحكام الصادرة بحق المسؤولين عن قتلها. وهذا يثير تساؤلات خطيرة حول إمكانية الوصول إلى العدالة في هندوراس ويعزز نظاماً أوسع للإفلات من العقاب شائع في العديد من بلداننا.

يبرز اغتيال بيرتا كاثيريس المأساوي الظروف المحفوفة بالمخاطر التي كثيراً ما تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان المنتسبات إلى سكان أصليين، ولاسيما عندما يتحدى نشاطهن المصالح السياسية والاقتصادية القوية. وبصفتها منسقة المجلس المدني للمنظمات الشعبية ومنظمات السكان الأصليين في هندوراس، كانت بيرتا صوتاً رائداً ومنظماً في مناوأة مشروع سد أغوا زاركا، وهو مشروع ضخم استخراجي يشكل تهديدات شديدة لكل من البيئة وحقوق شعب لنكا الأصلي. ويُعَد مقتلها المفاجئ شهادة قاتمة على المخاطر التي تتحملها النساء من السكان الأصليين اللواتي يقفن في طليعة النضال من أجل الحقوق بالأرض والحقوق البيئية.

استجابة للاحتجاجات الدولية والحملات التي لا هوادة فيها من جانب النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بدأت إجراءات قانونية مهمة. ذلك أن ديفيد كاستيلو، المدير التنفيذي السابق لديسارولوس إنيرجتيكوس إس إيه (DESA)، وهي شركة كهرومائية كلفتها دولة هندوراس بقيادة مشروع سد أغوا زاركا ومولتها في البداية مصارف تنموية هولندية وفنلندية، حُكِم عليه في حزيران / يونيو 2022 بالسجن لأكثر من 22 سنة لدوره كمخطط مشارك في جريمة قتل بيرتا. وبالإضافة إلى ذلك، أُدِين سبعة أشخاص آخرين في تشرين الثاني / نوفمبر 2018، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 30 سنة و50 سنة لتورطهم المباشر في الجريمة.

ومع ذلك، لا يزال التأكيد النهائي لهذه الأحكام معلقاً، ما يزيد من معاناة عائلة بيرتا والأعضاء في المجلس المدني للمنظمات الشعبية ومنظمات السكان الأصليين في هندوراس ومؤيديه. ويُعَد هذا التأخير القضائي المطول غير مقبول ويؤكد العقبات العديدة التي تميز كفاحنا في مواجهة الإفلات من العقاب الذي لا يؤدي إلا إلى إدامة دورات العنف والفساد والإفلات من العقاب.

لذلك نحض محكمة العدل العليا في هندوراس على الانتهاء من الإجراءات القضائية المتعلقة بمقتل بيرتا كاثيريس وتأكيد الأحكام من دون مزيد من التأخير. فلا بد من محاسبة المتورطين جميعاً، بمن فيهم المخططون لهذه الجريمة الشنيعة.

أمام محكمة العدل العليا الفرصة والواجب لحماية حق بيرتا وأسرتها وشعب لنكا في العدالة، ومعالجة إساءة استخدام السلطة من قبل الشركات التي تستخدم العنف ضد المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية سعياً وراء الربح، ما يتسبب في أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها ويهدد بقاء هذه الشعوب.

وبينما نواصل رفع أصواتنا تضامنا مع أسرة بيرتا والمدافعين عن حقوق الإنسان جميعاً، نذكر دولة هندوراس بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان باحترام مواطنيها وحمايتهم وضمان سيادة العدالة. لا تزال عيون العالم متيقظة، ولا يزال تصميمنا على دعم العدالة والمساءلة في هندوراس ثابتاً.

لبيرتا، الحقيقة كلها، العدالة كلها.

مصادر إضافية:

*لمعرفة المزيد عن قضية بيرتا ونضال شعوب لنكا، يرجى زيارة المجلس المدني للمنظمات الشعبية ومنظمات السكان الأصليين في هندوراس على: https://copinh.org/category/berta-caceres/

يمكنكم أيضا قراءة التقرير وكذلك هذا البيان من مبادرة أمريكا الوسطى للمدافعات عن حقوق الإنسان (IM-Defensoras)