الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017
فعاليات اليوم: استمرار المناقشات حول الإطار العام والنطاق الخاصين بالمعاهدة، والالتزامات العامة
شارك الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في الشبكة العالمية (CAWG) في اليوم الثاني للدورة الثالثة للفريق العامل الحكومي الدولي (IGWG). بعد المناقشة الجماعية بالأمس حول الإطار العام للمعاهدة (ويغطي الديباجة والمبادئ والغرض من المعاهدة وأهدافها) عرضت الدول ومنظمات المجتمع المدني آرائها حول هذه القضايا. من القضايا الأساسية المطروحة للنقاش الاعتراف صراحة لا ضمنياً بسمو حقوق الإنسان. في المقابل، شدد عدة أعضاء على الحاجة للإقرار بسمو حقوق الإنسان على مصالح الشركات، وأشاروا إلى الموارد القانونية الدولية الداعمة لهذا الموقف.
ثم انتقل الفريق العامل الحكومي إلى نطاق المعاهدة، مع مناقشة الحقوق التي ستغطيها المعاهدة، والأعمال والفاعلين الذين سيخضعون للمعاهدة. فيما كان هناك إجماع عام على أن المعاهدة يجب أن تغطي حقوق الإنسان كافة، ناقش المشاركون معنى مصطلح "أنشطة الأعمال التجارية ذات الطابع العابر للحدود"، وكانت لهم مواقف متباينة حول إن كانت المعاهدة يجب أن تنطبق على جميع الشركات. أدلى العديد من أعضاء الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات ببيانات شفهية، وبينهم KenRa وAPWLD ومركز الموارد القانونية، و"ألتسيان بورما" ومركز الحقوق الدستورية، والهيئة الدولية للحقوقيين ICJ وفرانسيسكان الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهيئة مساءلة الشركات وPODER، فسلطوا الضوء على أهمية قدرة المجتمعات المحلية على تحديد المصير، وتزايد الإجماع على ضرورة تركيز الاتفاقية على الوقاية من الانتهاكات الحقوقية بقدر تركيزها على توفير الانتصاف لدى وقوعها، والحاجة إلى التركيز على التصدي للثغرات الحالية التي تسمح بالإفلات من العقاب، فضلاً عن قضايا أساسية أخرى.
انعقدت فعالية جانبية من تنظيم عضو الشبكة العالمية، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تعاملت مع نطاق انطباق المعاهدة، وخلالها قدم كل من APRODEH و"ألتسيان بورما" تحليلهما حول الموضوع.
جلسة بعد الظهر – التي ركزت على الالتزامات العامة المقترحة للدول والشركات والمنظمات الدولية – بدأت بمجموعة متحدثين متنوعة للغاية هم البروفيسور أوليفييه دي شوتير، ولندا كرومونج الممثلة للمنظمة الدولية لأصحاب العمل، وبروفيسور ديفيد بلشيتز، ومكبولي ساهان ممثلة الكونفدرالية الدولية للنقابات العمالية. اشتملت القضايا الأساسية في سياق جولة المفاوضات الأولية للدول على: الحاجة إلى المزيد من التوضيح للتدابير المطلوبة من الدول فيما يخص الإنفاذ (على سبيل المثال: إطار عمل تقييم آثار العمل على حقوق الإنسان والبيئة)، وسؤال الالتزامات المباشرة المترتبة على الشركات، والتفاعل بين الدول والمنظمات الدولية.
فعاليات الغد:
- برنامج عمل الفريق العامل الحكومي: إتاحة العدالة، الانتصاف الفعال وضمانات عدم التكرار (تابع)؛ الولاية؛ الشركات الدولية؛ آليات التعزيز والترويج والتنفيذ والرصد؛ المواد العامة.
- فعالية جانبية: "حماية التنظيم القانوني وإجراءات الانتصاف من المصالح التجارية: ضمان حقوق الإنسان الخاصة بالناس ضد هيمنة الشركات"، 1:30-3 مساء، حجرة XXII.
لمزيد من المعلومات:
|