منظمة العدالة الطبيعية

منظمة العدالة الطبيعية هي منظمة غير حكومية تتألف من فريق من المحامين الرائدين والخبراء القانونيين المتخصصين في حقوق الإنسان والقانون البيئي سعياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية للمجتمعات في أفريقيا، ولها مراكز في جنوب أفريقيا وكينيا والسنغال. يسترشد عمل العدالة الطبيعية بالقيم والمعرفة وتقرير المصير للمجتمعات التي تقاوم وتعيش على الخطوط الأمامية لنزع الملكية، والنزعة الاستخراجية وتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وبالتالي تسعى جاهدة لتعزيز الحقوق الجماعية للناس وحماية العلاقات المقدسة التي تربط الشعوب الأصلية وتتعامل المجتمعات المحلية مع الطبيعة من خلال ثلاث ركائز رئيسية هي تأكيد وتأمين الحقوق في الأراضي والموارد والمعرفة (السياسة)؛ الدفاع عن الحقوق ضد التأثيرات البيئية والاجتماعية (التقاضي)؛ والوقوف مع المجتمعات (التمكين القانوني).

تدعم العدالة الطبيعية المجتمعات المحلية في معرفة واستخدام وصياغة القانون، وبالتالي تلعب دورًا رئيسيًا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال تعزيز وصول المجتمع إلى الأراضي وإدارة الموارد الطبيعية، والمساهمة في النضال ضد الصناعات الاستخراجية والبنية التحتية الضارة، ودعم عمليات الاعتراف بالمعارف التقليدية والحصول على تقاسم المنافع، ودعم حقوق المجتمع في مجال حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المألوف، وتعزيز إجراءات المجتمع تجاه أزمة المناخ. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2021، أنشأت العدالة الطبيعية مجموعة المحامين البيئيين في أفريقيا التي تسعى إلى ترسيخ الحركة المتنامية للمحامين الأفارقة من خلال تضخيم أعمالهم ودعم إجراءاتهم القانونية لحماية القارة من الظلم البيئي والمناخي. علاوة على ذلك، وبالتعاون مع التحالف الدولي للأراضي، أنشأت العدالة الطبيعية صندوق المدافعين عن البيئة الأفارقة، الذي يوفر أموال الطوارئ والدعم القانوني للمدافعين عن الأراضي والبيئة الذين يواجهون أعمال انتقامية بسبب نشاطهم. وحاليًا، تسعى العدالة الطبيعية إلى التحالف مع ERA (حقوق البيئة في أفريقيا) وغيرها من منظمات المدافعين عن الأراضي، إلى تطوير معاهدة في أفريقيا تحاكي اتفاقية إسكازو لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.